<p class='article-text'><br>أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث حققت صافي ربح بلغ 4.92 مليارات درهم (1.34 مليار دولار أمريكي)، أي ضعف صافي الربح المسجل في الربع السابق. وجاءت هذه النتائج بدعم من الأداء القوي لمختلف أعمال الشركة، بما في ذلك الغاز المحلي، والغاز الطبيعي المسال، والسوائل المخصصة للتصدير والتداول، والكبريت، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي لمحفظة أعمال الشركة المتكاملة وكفاءتها العالية ومرونتها التجارية.<br>وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تؤكد نتائجنا للربع الثالث أن كفاءة التنفيذ عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة تمثل المحرك الرئيسي لاستمرار زخم النمو وتحقيق نتائج مالية متميزة. وتمكنا بفضل قوة عملياتنا التشغيلية ومرونتنا التجارية من تلبية الطلب المحلي والعالمي بأمان وموثوقية، وتحقيق نتائج مالية قوية رغم استمرار التحديات الخارجية. ويؤكد ذلك فاعلية نموذج أعمالنا المتكامل وقدرته على تحقيق القيمة، إلى جانب كفاءة فرق عملنا وانضباطها في التنفيذ، والتزامنا بالتوسع في توظيف التقنيات المتقدمة وتبنيها في مختلف مجالات أعمالنا». وأضافت: «نواصل الوفاء بالتزامنا بتوزيعات الأرباح للمساهمين، بالتزامن مع مواصلة الاستثمار في أحد أكبر برامج النمو في قطاع الغاز. وتمتلك «أدنوك للغاز» مكانة رائدة وقدرات متميزة تؤهلها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدولة الإمارات وعملائها ومساهميها».<br>تحسن <br>وحققت «أدنوك للغاز» صافي دخل بلغ 4.92 مليارات درهم (1.34 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 101 % مقارنة بصافي الدخل المسجل في الربع الثاني من العام نفسه والبالغ 2.44 مليار درهم (665 مليون دولار أمريكي). وأدى الأداء التشغيلي القوي والمرونة التجارية عبر أعمال الشركة الرئيسية، إلى تحقيق نمو في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 70 % على أساس ربع سنوي لتبلغ 7.46 مليارات درهم (2.03 مليار دولار أمريكي).<br>وواصل قطاع الغاز المحلي في «أدنوك للغاز» توفير قاعدة مستقرة تدعم النمو المستدام للأرباح، إذ ارتفعت المبيعات في دولة الإمارات بنسبة 20 % مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بزيادة الطلب، فيما أسهمت هوامش الربح القوية في ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع أعمال الغاز المحلية بنسبة 28 % خلال الفترة ذاتها.<br>تدفقات نقدية <br>اعتمد مجلس الإدارة توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليارات درهم (940 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 5 % على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على أن تُدفع في ديسمبر 2026. وتتماشى هذه التوزيعات مع هدف الشركة المتمثل في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 % سنوياً حتى عام 2030. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حققت «أدنوك للغاز» تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 14.03 مليار درهم (3.82 مليارات دولار أمريكي)، غطت توزيعات الأرباح منذ بداية العام، والبالغة 10.36 مليارات درهم (2.82 مليار دولار أمريكي)، بمعدل 1.3 مرة. وتعزز التدفقات النقدية القوية ومتانة المركز المالي للشركة قدرتها على تمويل برنامج النمو طويل الأمد، مع مواصلة تحقيق عوائد مجزية للمساهمين. ويمثل التزام الشركة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2026 بواقع 18 فلساً للسهم الواحد، عائداً على توزيعات الأرباح بلغ 5.34 %، استناداً إلى سعر إغلاق سهم الشركة في 9 نوفمبر 2026. وتواصل «أدنوك للغاز» ترسيخ مكانتها أكبر شركة من حيث قيمة توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.<br>التوقعات المالية <br>رغم تحسن ظروف السوق خلال الربع الثالث، استمرت الاضطرابات التي تؤثر في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق «هرمز»، ما أدى إلى استمرار التحديات التي تواجه بيئة العمل التشغيلية. وللحد من أثر هذه الاضطرابات اتبعت «أدنوك للغاز» نهجاً استباقياً في إدارة المخزون والعمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بالتعاون الوثيق مع العملاء والمقاولين والشركاء.<br>في أعقاب الأداء القوي الذي حققته «أدنوك للغاز» خلال الربع الثالث، رفعت الشركة توقعاتها لصافي الربح للعام المالي 2026، إذ تتوقع أن لا يقل صافي الربح عن 14.69 مليار درهم (4 مليارات دولار أمريكي). وتبقى هذه التوقعات مرهونة بتطورات أوضاع الملاحة البحرية في المنطقة، التي تواصل الشركة مراقبتها عن كثب.<br>وتواصل «أدنوك للغاز» التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز عملياتها التشغيلية وجعلها أكثر أماناً وذكاءً واستقلالية. وتسهم غرف التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «بوحصا» ومحطة «الطويلة»، إلى جانب روبوتات التفتيش ذاتية التشغيل، في رفع الإنتاجية وتعزيز الموثوقية وتحسين اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق توفير التكاليف وخلق قيمة تتجاوز 3.31 مليارات درهم (900 مليون دولار أمريكي) لأعمال الشركة بحلول عام 2030، بما يدعم طموح «أدنوك للغاز» لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات أعمالها وعملياتها التشغيلية.</p>

4.92 مليارات درهم أرباح «أدنوك للغاز» خلال الربع الثالث

ADNOC Gas Delivers Q3 Rebound with $1.34 Billion Net Income - English

<p class='article-text'><br>أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، إتمام عملية استحواذ على أسطول ضخم من الآليات والمعدات الصناعية والأصول التشغيلية بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم. ويشمل ذلك آلاف الأصول الموزعة على الكيانات التشغيلية الرئيسية للشركة، بما في ذلك «غاردينيا للمقاولات»، و«فريزيا لأعمال المقاولات الكهروميكانيكية»، و«رويال إنفرا للمقاولات»، بالإضافة إلى المصانع التابعة لشركة عزيزي.<br>وتتضمن هذه الاستثمارات، التي تُدار من قبل قسم إدارة الأصول والمعدات والمخازن في شركة عزيزي، نفقات رأسمالية رئيسية تشمل 113 رافعة برجية، و13 رافعة ذات ذراع متحرك، و77 رافعة مخصصة لنقل الأفراد، و229 منصة معلقة، و70 شاحنة نقل ثقيلة، وأكثر من 500 حافلة لنقل الموظفين والعمال. وتهدف عزيزي من خلال بناء أسطولها الخاص المتكامل من الآليات والمعدات إلى تحقيق الاستقلالية التشغيلية التامة، وتجنب التحديات الناتجة عن الاعتماد على شركات التأجير الخارجية، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع. وقد أثمر هذا التحول الإستراتيجي نحو نموذج الملكية المباشرة للأصول بالفعل عن خفض اعتماد الشركة على تأجير المقطورات الخارجية بنسبة تجاوزت 80 % من خلال تحسين كفاءة توزيع الموارد داخلياً. <br>وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «عزيزي»: «إن الالتزام بالوعود يتطلب امتلاك أدوات تحقيقها، ومن هذا المنطلق، نحرص في عزيزي على تعزيز قدرتنا الذاتية لضمان الاستقلالية التامة في جميع مراحل الإنجاز. ويمنحنا امتلاكنا لهذه الأصول والمعدات وإدارة السلسلة التشغيلية بأكملها سيطرة مطلقة على جودة العمل، ودقة المواعيد، وسرعة التنفيذ، ويعزز قدرتنا على الوفاء بوعودنا أمام العملاء. وتعد هذه الخطوة استثماراً في أصولنا، وتمكيناً لكوادرنا، وتأكيداً على التزامنا المطلق بدعم المشهد العمراني في دولة الإمارات». <br>ويأتي الاستثمار كجزء من إستراتيجية شاملة لتوسيع الأصول تمتد لتشمل الآليات الثقيلة، وعمليات الركائز الأساسية، والخرسانة مسبقة الصب، وأعمال التجهيزات الداخلية والنجارة والألمنيوم. وقد تم بالفعل دمج هذه الأصول الجديدة وتفعيلها عبر مشاريع الشركة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز سرعة إنجاز وتسليم المشاريع السكنية والمتعددة الاستخدامات.</p>

عزيزي للتطوير العقاري تستحوذ على معدات وأصول إنشائية بقيمة 2.1 مليار درهم

Group CEO Mr. Farhad Azizi asset inspection

<p class='article-text'><br>تحولت «طيران الإمارات» إلى نموذج عالمي تستلهم منه كبرى شركات الطيران طموحاتها المستقبلية، بعدما نجحت في ترسيخ مكانة استثنائية جعلتها مصدر فخر لسكان الإمارات، وهو النجاح الذي يتطلع سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية، إلى تكراره في الولايات المتحدة.<br>ويسعى كيربي، إلى تحويل شركته إلى علامة تجارية وطنية يفخر بها الأمريكيون، على غرار المكانة التي تتمتع بها طيران الإمارات في دبي.<br>وقال كيربي خلال مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة «دالاس مورنينغ نيوز»: إنه يطمح إلى بناء علامة تجارية تحظى بفخر الأمريكيين على نطاق واسع، مستشهداً بالمكانة التي تتمتع بها الناقلة الإماراتية في مجتمعها.<br>وأضاف كيربي: «أحب أن أكون الأفضل في كل شيء. عندما تذهب إلى دبي، تجد أن سكان دبي فخورون بطيران الإمارات. وعندما تذهب إلى سنغافورة، تجد أن سكانها فخورون بالخطوط الجوية السنغافورية. وأود أن أبني علامة تجارية في الولايات المتحدة يشعر الأمريكيون تجاهها على نطاق واسع بالفخر نفسه».<br>واعترف بأن شركات الطيران في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها طيران الإمارات، وكذلك الشركات الآسيوية، وعلى رأسها الخطوط الجوية السنغافورية، تقدم مستويات من الخدمة والمنتجات تتفوق على ما تقدمه شركات الطيران الأمريكية الكبرى.<br>ولا ينظر كيربي إلى شركات الطيران الأمريكية الأخرى بوصفها النموذج الذي ينبغي الاقتداء به لتحقيق هذه الرؤية، بل يتطلع إلى شركات الطيران في آسيا والشرق الأوسط، التي يرى أنها تتفوق باستمرار على أفضل ما تقدمه صناعة الطيران الأمريكية.</p>

«يونايتد إيرلاينز»: نطمح لمكانة «طيران الإمارات»

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 36 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 255 مليون درهم.<br>ونمت الإيرادات بنسبة 23 %، لتبلغ 1.3 مليار درهم، مدعومة بمواصلة إحراز التقدم في المشاريع التطويرية القائمة، وزيادة الأنشطة عبر قطاعات أعمال المجموعة المتنوعة.<br>وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضريبة بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 291.3 مليون درهم، ما يعكس تحسّن الربحية التشغيلية، في حين نما الربح الإجمالي بنسبة 20 % ليبلغ 429.1 مليون درهم، كما عززت المجموعة مركزها المالي، إذ ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13 % ليصل إلى 4.9 مليارات درهم، فيما زاد إجمالي حقوق الملكية بنسبة 13 % ليبلغ 3.3 مليارات درهم مقارنة بشهر ديسمبر 2025.<br>وتؤكد النتائج قوة نموذج الأعمال المتنوع لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، حيث أسهم استمرار النمو في مختلف أنشطتها، والتقدم المحرز في محفظة مشاريعها العقارية في تعزيز أدائها المالي، ودعم مساعيها لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.<br>وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «نطمح إلى مواصلة تطوير المجموعة انطلاقاً من القدرات التي بنيناها في مختلف قطاعات أعمالنا، وضمان إسهام كل قطاع في دفع مسيرتها قدماً. ونؤمن بأهمية تنوع أعمالنا، الذي يتيح لنا تعزيز حضورنا في قطاعات مختلفة، مع التوسع وفق نهج مدروس. وينصب تركيزنا على البناء على هذه الأسس الراسخة، ما يكفل مواصلة نمو المجموعة انطلاقاً من موقع قوي».<br>وأضاف كايد علي خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»: «يعكس نمو الربحية قدرتنا على تحقيق أرباح أعلى بالتوازي مع زيادة الأنشطة في مختلف قطاعات أعمالنا، وهو ما يدعو إلى التفاؤل. وتواصل أعمالنا المتنوعة الإسهام في نمو الإيرادات، فيما يسهم التقدم في مشاريعنا التطويرية في توسيع قاعدة أصول المجموعة. وسنواصل البناء على هذا الأداء من خلال الحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع، ومواصلة تحسين أساليب إدارة أعمالنا».<br>وخلال الربع الثالث واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها في قطاع التطوير العقاري، مع إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «راديسون ريزيدنسز» في سبتمبر، وترسية عقد الأعمال الرئيسية لمشروع «سمونت»، في محطتين جديدتين ضمن مسيرة تطوير المشروعين. وأسهم التقدم المحرز في المشاريع القائمة في دعم الإيرادات، وتوسيع قاعدة أصول المجموعة.<br>وفي قطاعاتها الأخرى، التي تشمل القوى العاملة والإسكان، والتجزئة، والتصنيع، شهدت المجموعة زيادة في النشاط عبر عملياتها القائمة. ويعزز الجمع بين المشاريع التطويرية والأعمال التشغيلية الراسخة تنوع نموذج أعمال المجموعة، ويدعم تحقيق الإيرادات عبر قطاعات متعددة.</p>

255 مليون درهم أرباح «إي إس جي ستاليونز الإمارات» في 9 أشهر

<p class='article-text'><br> أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق أداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5 % لتبلغ 20.22 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح 16.46 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 3 %، مع وصول العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة والبالغة أكثر من 16 %.<br>وحافظ البنك على زخم أدائه القوي خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.01 مليارات درهم، مدعومة باستمرار النشاط القوي في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة توليد الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف.<br>وشمل النمو مختلف بنود الميزانية العمومية، حيث نمت القروض والسلفيات بنسبة 10 % منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 679 مليار درهم، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 5 % لتبلغ 885 مليار درهم. ووصل إجمالي الموجودات إلى 1.47 تريليون درهم، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 7 % منذ مطلع العام.<br>وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 16.98 مليار درهم، مدفوعاً بنمو أحجام الأعمال وتحسن هوامش الأرباح. كما زادت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 3 % لتصل إلى 12.73 مليار درهم، مساهمة بنسبة 43 % من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.32 مليار درهم، ما يعكس تنوع مصادر إيرادات البنك واستمرار انضباطه في إدارة التكاليف.<br>وحافظت جودة الموجودات على متانتها، مع انخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 2.1 % مقارنة مع 2.6 % قبل عام. وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات التنظيمية بفارق جيد. وارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.0 %، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 140 % بنهاية سبتمبر 2026.<br>ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية عند مستوى «AA-» أو ما يعادله من وكالات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة مركزه المالي، ونهجه المدروس في إدارة المخاطر، وتنوع نموذج أعماله.<br>الإيرادات التشغيلية<br>قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعكس أداء بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة أعمالنا ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بثبات وكفاءة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما تجاوزت الأرباح قبل الضريبة حاجز 20 مليار درهم. كما بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً بشكل ملحوظ أهدافنا على المدى المتوسط. ويعكس هذا الأداء النمو المستدام الذي تشهده مختلف قطاعات أعمال البنك، مستنداً إلى قوة منظومة أعمالنا المتنوعة واتساع نطاق عملياتنا، ومواصلة تعزيز حضورنا على المستوى العالمي. كما يؤكد قدرتنا على تحقيق عوائد مستقرة مع الحفاظ على متانة مركزنا المالي».<br>أداء قوي<br>وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «واصل بنك أبوظبي الأول تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11 % مقارنة مع العام الماضي، مدفوعة باستمرار ارتفاع النمو في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة الإيرادات، والكفاءة التشغيلية الرائدة على مستوى القطاع المصرفي.<br>وحافظت هوامش الربحية على مرونتها، حيث بلغ هامش صافي الفائدة 1.93 %، بارتفاع قدره 5 نقاط أساس مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بتنوع أنشطة أعمالنا والمزايا الهيكلية التي نتمتع بها في مجال التمويل. كما حققنا نمواً قوياً في محفظة القروض بنسبة 10 % منذ بداية العام، مدفوعاً باستمرار النشاط القوي في أعمال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، في ظل مواصلتنا دعم العملاء والشركات والنشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.<br>وقد أسهمت قاعدة ودائعنا عالية الجودة، التي سجلت نمواً بنسبة 5 % منذ بداية العام، إلى جانب قدرتنا الواسعة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية في الحفاظ على انضباطنا في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية، رغم التحديات التنافسية في السوق. كما عزز إصدارنا الأخير لسندات خضراء رقمية المنشأ بقيمة مليار درهم قدراتنا التمويلية، بما ينسجم مع تركيزنا على الابتكار المالي.</p>

16.46 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br><br>حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 19.3 مليار درهم، بزيادة 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم. كما ظلت الودائع تشكل نقطة قوة أساسية، حيث نمت بنسبة 19 % منذ بداية العام لتصل إلى 935 مليار درهم. وظلت جودة الأصول قوية مع بلوغ تكلفة المخاطر 37 نقطة أساس. كما حافظت نسب رأس المال والسيولة على متانتها مواصلة توفير قاعدة قوية تدعم النمو المستقبلي.<br>وتواصل المجموعة استثماراتها في المنصات التي ستدفع عجلة نموها في المرحلة المقبلة، لا سيما في إدارة الثروات والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تعمل على توسيع نطاق تواجدها الجغرافي من خلال استحواذها على بنك آر بي أل، واتفاقية الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر. وتُعزز هذه الاستثمارات الاستراتيجية مكانة المجموعة، وتُحسّن من عروضها المقدمة للعملاء، وتدعم قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.<br>النتائج المالية <br>ارتفع الدخل ليصل إلى 42.2 مليار درهم بنمو 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس زخم النمو القوي في صافي دخل الفائدة والدخل غير الممول. كما ارتفعت ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 29.0 مليار درهم، بما يعكس النمو القوي في الدخل والإدارة المنضبطة للتكاليف. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 24.3 مليار درهم. وواصلت الميزانية العمومية زخم نموها لتبلغ 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام و21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية، فيما ارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 18 % منذ بداية العام.<br>نمت قروض الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 17 % وقروض الشركات بنسبة 22 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع منح تمويلات جديدة بقيمة ملفتة بلغت 174 مليار درهم. وحققت الودائع نمواً بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء، فيما ارتفعت ودائع بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 12 % منذ بداية العام. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 2.1 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بتكوين المخصصات التحوطية في كل من دينيزبنك وبنك الإمارات دبي الوطني، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال عمليات التحصيل القوية في بنك الإمارات دبي الوطني.<br>القوة الكامنة <br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس القوة الكامنة في نموذج أعمال المجموعة المتنوع ومرونة اقتصاد دولة الإمارات. وارتفع إجمالي الميزانية العمومية للمجموعة إلى 1.38 تريليون درهم، مدعوماً بالنمو القوي في القروض والودائع عبر أسواقنا الرئيسية، فيما نواصل تعزيز علاقاتنا مع العملاء وتوسيع حضورنا الإقليمي.<br>ونواصل لعب دور رائد في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث نفذت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أكثر من 70 صفقة في أسواق رأس المال الدين في عام 2026 منذ بداية العام وجمعت أكثر من 60 مليار دولار أمريكي في 13 دولة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمال والاستثمار، مع الاستثمار في الابتكار والاستدامة والحلول المتمحورة حول العملاء بما يدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.<br>نشاط العملاء<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة متميزة من النتائج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 24.3 مليار درهم، مدعومة بالزخم القوي لنشاط العملاء والنمو واسع النطاق في أسواقنا الرئيسية واستمرار قوة نموذج أعمالنا المتنوع. ويمثل اتفاقنا للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر خطوة مهمة ومشجعة في استراتيجية نمونا الإقليمي، بما يعزز حضورنا في مصر ويسرّع طموحنا لبناء قاعدة عملاء أكثر عمقاً. وإلى جانب صفقة استحواذنا على بنك آر بي أل في يونيو 2026، يعكس ذلك تركيزنا على التوسع في الأسواق ذات إمكانات النمو القوية على المدى الطويل. ويتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة قوية تؤهله لاستقطاب تدفقات الثروات الإقليمية، حيث سجلت الأصول المدارة للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً مزدوج الرقم منذ فبراير 2026، مدعومة بالنشاط القوي للعملاء والنجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا. ونواصل توسيع نطاق قدراتنا الرقمية، حيث يوفر تطبيق ENBD X حالياً 237 خدمة مقارنة بــ 150 خدمة عند إطلاقه عام 2023، بما يرسخ التزامنا بتقديم تجارب مصرفية أبسط وأسرع وأكثر اعتماداً على الحلول الرقمية».<br>الأداء المتسق<br>وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «أداؤنا المالي قوي للغاية، حيث بلغت الأرباح الفصلية قبل الضربية مبلغ 8 مليارات درهم، ما يدل على الأداء المتسق الذي حققناه في جميع الفصول هذا العام حتى الآن. وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % لتصل إلى 24.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، رغم ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكاليف التضخم المفرط. وارتفع إجمالي القروض بنسبة لافتة بلغت 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بزخم نمو قوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية بما في ذلك إضافة بنك آر بي أل. ونمت الودائع بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء عبر جميع القطاعات.لا يزال رأس المال والسيولة من أبرز نقاط قوتنا، إذ توفر قاعدة راسخة تدعم النمو المستقبلي».</p>

19.3 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 9 أشهر بنمو 2 %

<p class='article-text'><br>حقق الإمارات الإسلامي أداءً قوياً وراسخاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلغ صافي الربح 2.7 مليار درهم بنمو سنوي يصل إلى نسبة 3 %. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات غير الممولة، كما ارتفعت التكاليف بنسبة 5 %، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، بما يعكس الاستمرار في الاستثمارات الاستراتيجية. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 141 مليون درهم. وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم.<br>فرص النمو<br>وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «سجل الإمارات الإسلامي نمواً بنسبة 7 % في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما ظل صافي الربح مستقراً إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عند 2.7 مليار درهم، مع هامش صافي ربح جيد بلغ 3 %. ولا يزال تركيزنا منصباً على تحقيق نمو مستدام للميزانية العمومية، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمخاطر والتوظيف الأمثل لرأس المال، حيث تسهم هذه الأولويات في تمكين الإمارات الإسلامي من اغتنام فرص النمو ودعم متعامليه وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، إلى جانب الإسهام في ترسيخ مكانة قطاع التمويل الإسلامي ودعم تطوره، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031. وقد توج الإمارات الإسلامي بعدد من الجوائز المرموقة ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026».<br>الأولويات <br>وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «واصلنا تحقيق نتائج قوية بفضل نموذج أعمالنا المتنوع ومرونته، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدعوماً بنمو قوي في مصادر الإيرادات غير الممولة، ويعكس هذا الأداء قوة أعمالنا عبر جميع القطاعات واستمرار تنفيذ استثماراتنا في الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.6 % ليصل إلى 158.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، نظراً لنمو التمويلات المقدمة من الإمارات الإسلامي للمتعاملين بنسبة 14.4 % لتصل إلى 101.6 مليار درهم، وارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 13.4 %، لتصل إلى 115.8 مليار درهم. ويعكس النمو اللافت المزدوج الرقم في كل من التمويلات والودائع قوة امتيازنا المصرفي وتزايد ثقة المتعاملين بالإمارات الإسلامي، إلى جانب مواصلة تعزيز حصتنا السوقية عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما نواصل توطيد علاقاتنا مع المتعاملين وتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا المصرفية بما يدعم تنويع مصادر الدخل، فيما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 63.2 % من إجمالي الودائع، بما يعزز جودة هيكلة ومنظومة التمويل ويرسخ متانته. حافظ الإمارات الإسلامي على قوة رأس المال والسيولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما أتاح له دعم نمو التمويلات ضمن إطار منضبط لإدارة مخاطر الميزانية العمومية. وبلغت نسبة الشق الأول من حقوق الملكية العادية 15.1 % فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2 %، في حين استقرت نسبة التمويلات إلى الودائع عند 87.7 % ضمن النطاق المستهدف للإدارة. ولا يزال تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المشاركة الاقتصادية الشاملة من أولوياتنا الاستراتيجية. وقد جسّد برنامج يوم المرأة الإماراتية منصة للاحتفاء بإسهامات موظفاتنا، إلى جانب توفير منصة لرائدات الأعمال الإماراتيات لعرض مشاريعهن ومنتجاتهن، بما يسهم في تعزيز حضورهن وتوسيع نطاق تفاعلهن في المصرف».<br>الكفاءات البشرية<br>وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «نواصل إدارة النمو وتعزيز حضورنا وحصتنا السوقية عبر القطاعات الرئيسية مستندين إلى نهج مالي منضبط وإدارة مخاطر رشيدة، إلى جانب ترسيخ علاقاتنا مع المتعاملين، وكذلك الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية وحلولنا وخدماتنا المبتكرة، بما يمكننا من تقديم تجربة مصرفية استثنائية. ويظل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية نمونا، حيث يوفر الإمارات الإسلامي خدمات مصرفية لأكثر من 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة. وشهدت حملة الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة مليون درهم مكافأة 55 متعاملاً تقديراً لحرصهم على الحفاظ على أرصدة حساباتهم وتنميتها، بما يؤكد التزامنا بدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة. كما وقعنا مذكرة تفاهم مع غرف دبي لتسهيل وصول أعضاء غرفة تجارة دبي إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبموجب هذا التعاون، سيتم توفير حلول مصممة خصيصاً لتمويل التجارة وإدارة النقد والتمويل المؤسسي، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ومنتديات أعمال مشتركة تهدف إلى تعزيز الوعي المالي ومساعدة الشركات على اختيار الحلول المصرفية والتمويلية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. وفاز الإمارات الإسلامي بجائزة «أفضل صفقة صكوك في العالم» ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026 عن صكوك التمويل المرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي».</p>

2.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» في 9 أشهر

<p class='article-text'><br>رجح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك علناً احتمال دمج شركة «سبايس إكس» مع شركة «تيسلا»، بقيمة قد تصل إلى 3.5 تريليونات دولار في خطوة قد تصبح أكبر صفقة اندماج شركات على الإطلاق، لتوحد أصولاً تمتد من السيارات الكهربائية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى القدرات الصاروخية وإمكانيات الأقمار الاصطناعية، بحسب بلومبرج. وقال ماسك إن مجلسي إدارة الشركتين شكلا لجاناً خاصة من المديرين المستقلين للنظر في فكرة الاندماج. وأوضح خلال اتصال عبر الهاتف مع المحللين عقب إعلان «سبايس إكس» عن أرباح فاقت التقديرات: «هناك جدوى كبيرة من دمج الشركتين».<br>وتبلغ القيمة السوقية لشركة «تيسلا» نحو 1.5 تريليون دولار، بينما تقدر قيمة «سبايس إكس» بـ 2 تريليون دولار. ورداً على سؤال حول فرص الدمج، قال ماسك في البداية إنه «يحاول المناورة بحذر شديد»، قبل أن يتطرق إلى التفاصيل. وحذر من أن الحصول على دعم كافٍ من المساهمين في «تيسلا» قد يكون أمراً معقداً، مشيراً إلى أن أياً من اللجنتين لم تستقر بعد على شروط محددة.<br>وأضاف ماسك: «أعتقد أنها ستكون فكرة جيدة، لكن الأمر يعود بالفعل إلى اللجان الخاصة في كلا الشركتين»، موضحاً أنه لا يمكنه المشاركة في المباحثات لكونه طرفاً ينطوي على تضارب في المصالح. وعقب هذه التصريحات، عززت أسهم «سبايس إكس» و«تيسلا» مكاسبها، حيث ارتفعت بنسب وصلت إلى 8.6 % و1.8 % على التوالي في التعاملات المتأخرة. ومن شأن الاندماج بين «سبايس إكس» و«تيسلا» أن يشكل صفقة مدوية تتوج بإنشاء تكتل ضخم يغطي السيارات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، والصواريخ، والأقمار الاصطناعية. وتكمن المبررات المعلنة لجمع هذه الأنشطة المتنوعة في طموحاتهما المشتركة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتشغيل مراكز البيانات في الفضاء، والسيارات ذاتية القيادة، والريبوتات الشبيهة بالبشر.<br>أقرب وقت<br>وقال جين مونستر، مؤسس شركة «ديب ووتر أسيت مانجمنت» الاستثمارية التي تمتلك حصصاً في الشركتين: «لا شك في أن ماسك يرغب في الاندماج، ويريد إنجازه في أقرب وقت ممكن. لقد كان سؤالاً رئيسياً خلال الاتصال، وقال إيلون إنها فكرة جيدة نحو ثلاث مرات. إنه يحفز الاهتمام بها ويريد زيادة الحماس تجاهها».<br>وجاءت تصريحات ماسك بعدما سجلت «سبايس إكس» أرباحاً صافية بلغت 4.4 مليارات دولار للربع الممتد حتى سبتمبر، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط توقعات المحللين البالغ 1.88 مليار دولار. كما قفزت الإيرادات بنسبة 161 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات هي الأخرى.<br>وارتقى أداء قطاع الذكاء الاصطناعي في «سبايس إكس»، الذي يحمل حالياً اسم «سوبر إنتليجنس» لتسجل إيراداته 7.56 مليارات دولار خلال الربع، ما يزيد على تسعة أضعاف ما حققه هذا القسم قبل عام. وأصبحت «سبايس إكس» مزوداً رئيسياً للبنية التحتية والقدرات الحسابية لشركات مثل «أنثروبيك» و«ألفابت» وغيرهما، كما استحوذت في أغسطس على شركة «كيرسور» (Cursor)، المبتكرة لأداة برمجة شائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>وساهمت هذه العوامل، إلى جانب التوسع في استخدام «جروك»، وهو نموذج اللغات الضخم الذي طورته شركة «xAI» التابعة لماسك، في تحقيق قطاع الذكاء الاصطناعي بـ «سبايس إكس» أرباحاً بلغت 431 مليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بخسارة بلغت 1.7 مليار دولار قبل عام.<br>وقال بريت جونسون، المدير المالي لشركة «سبايس إكس»، الشركة تتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى نحو 37 مليار دولار في الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن الشركة تتوقع الاستمرار في الاقتراض، مشيراً إلى وجود «عدد من المقرضين نتباحث معهم في الوقت الحالي».<br>وفي معرض تعليقه على الاندماج المحتمل بين «سبايس إكس» و«تيسلا»، قال ماسك إنه يعتقد أن «البعض يفترض» أن الاندماج أمر محتوم. ورغم أنه اعتبر هذا الافتراض مبالغاً فيه، إلا أن الصفقة تحظى بدعم تشاد أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة «سبايس كابيتال»، أحد المستثمرين الأوائل في «سبايس إكس». وقال أندرسون: «الصفقة منطقية للغاية. بدمجهما، ستكون الشركة الوحيدة التي تمتلك المنظومة الكاملة للذكاء الاصطناعي المادي، من تصنيع الشرائح إلى مراكز البيانات المدارية والأجهزة ذاتية التحكم على الأرض. لا يوجد منافس يمتلك منظومة مماثلة».<br>من جهة أخرى، أعلنت «سبايس إكس» أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» — وهي المصدر الأكبر لدخل الشركة — وصل إلى 13.6 مليون مشترك بحلول الربع الثالث، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين. ومع ذلك، نجحت إيرادات قطاع الاتصالات في تجاوز التقديرات، حيث ارتفعت بنسبة 69 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 5.25 مليارات دولار.<br>وفي حين شهدت أداءات قطاعي الذكاء الاصطناعي والاتصالات نمواً كبيراً، ارتفعت إيرادات الوحدة المختصة بتصميم وتصنيع وتشغيل مركبات الإطلاق والمركبات الفضائية بنسبة 6 % فقط لتصل إلى 1.77 مليار دولار في الربع الثالث.</p>

ماسك يرجح دمج «سبايس إكس» مع «تيسلا» بقيمة 3.5 تريليونات دولار

<p class='article-text'>أكدت ​الصين اليوم الثلاثاء أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، ⁠وذلك بعد أن أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ‌تعليمات للوكالات المدنية الأمريكية بإزالة ‌منتجات ديب سيك الصينية ‌للذكاء الاصطناعي والخدمات ‌التي تقدمها ‌أطراف ثالثة وتستخدم ​نموذج الذكاء ‌الاصطناعي الصيني ​من أنظمتها ⁠لتكنولوجيا المعلومات.<br>وقالت ماو ​نينغ ⁠المتحدثة باسم ⁠وزارة الخارجية الصينية رداً ⁠على سؤال حول الخطوة الأمريكية: إن بكين تعارض باستمرار التوسيع المفرط لمفهوم ‌الأمن القومي، وكذلك تسييس ​مسائل العلوم والتكنولوجيا والتجارة.</p>

الصين تتعهد حماية شركاتها عقب إجراء أمريكي ضد «ديب سيك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن العلماء أخيرا من الاقتراب من حل لغز السحابة «المستحيلة» التي تظهر فجأة فوق أحد براكين المريخ، وتمتد لمئات الكيلومترات قبل أن تختفي بالسرعة نفسها تقريبا. وقد حيّرت هذه الظاهرة الغريبة الباحثين لسنوات، بسبب طريقة تشكلها واختفائها يوميا، والتي بدت متعارضة مع ما يعرفه العلماء عن تشكل السحب في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فصلي الربيع والخريف على المريخ، يظهر كل يوم مسار هائل من بخار الماء المتجمد في اتجاه الريح، انطلاقًا من بركان «أرسيا مونس»، الذي يرتفع نحو 12.5 ميلًا (20 كيلومترًا) فوق سطح الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتشكل هذه السحابة وتنمو ثم تتلاشى يوميا، ويمكن أن يصل طولها إلى نحو 1120 ميلًا (1800 كيلومتر)، أي ما يقرب من ضعف طول المملكة المتحدة، قبل أن تختفي بالسرعة نفسها تقريبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا التكوين باسم سحابة أرسيا مونس الممدودة (AMEC)، وقد حيّر العلماء منذ رصده للمرة الأولى عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يعتقدون الآن أن وراء هذه الظاهرة الغريبة نوعًا من الفيزياء غير المعتادة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور خورخي هيرنانديز-برنال من جامعة السوربون: «لإنشاء نموذج AMEC في نموذجنا، وجدنا أننا بحاجة إلى تضمين بعض الفيزياء الغريبة، وهي فيزياء موجودة بالفعل في الكتب المدرسية، لكنها تُعامل عادةً على أنها نظرية ويُعتقد أنها لا تحدث في الطبيعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بمجرد أن أدرجنا هذه الفيزياء في عمليات المحاكاة، ظهر نظام AMEC تمامًا كما كنا نأمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك العلماء فهمًا جيدًا نسبيًا للغلاف الجوي للمريخ والعمليات التي تؤدي إلى تشكل السحب، إلا أن AMEC تبدو مختلفة بصورة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هيرنانديز-برنال أن ما جعل الظاهرة صعبة الفهم هو أن السحابة تبدو وكأنها تشكل ذيلها الطويل من خلال التمدد انطلاقًا من نقطة أصلها بجوار أرسيا مونس، لكن ارتفاعها الشاهق يعني أنها لا يمكن أن تكون ناتجة ببساطة عن نقل المياه من سطح المريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اختلافات درجات الحرارة يجب أن تكون المحرك الرئيسي لهذه العملية، لكن في مثل هذه الحالة، كان من المتوقع عادةً أن تختفي السحابة عندما ترتفع درجات الحرارة مجددًا بعد نقطة البداية بالقرب من الجبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتمكن العلماء في البداية أيضًا من إعادة إنتاج AMEC في عمليات المحاكاة الحاسوبية بطريقة تتطابق مع الملاحظات الحقيقية التي رصدتها المركبة المدارية «مارس إكسبريس» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، تتشكل السحب عادةً من خلال عملية تُعرف باسم التكوين غير المتجانس للنوى، حيث يتكثف بخار الماء حول جسيم صغير موجود في الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا الجسيم حبة لقاح، أو حبة ملح، أو جزيئًا من السخام، بينما يمكن أن يكون على المريخ غبارًا جرفته الرياح من الصحاري الموجودة على سطح الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو أن هذه الآلية ليست المسؤولة عن السحابة الضخمة التي تتشكل يوميًا حول أرسيا مونس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلًا من ذلك، تقترح دراسة نُشرت في مجلة Nature Geoscience أن قطرات الماء في AMEC قد تتكثف من دون وجود أي جزيئات لتتجمع حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيرنانديز-برنال إن بخار الماء يتحول مباشرة إلى جزيئات من سحب الجليد من دون المرور بمرحلة وسيطة، واصفًا الأمر بأنه يشبه ظهور قطرات التكثف في منتصف الغرفة بدلًا من تشكلها على نافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطلق العلماء على هذه العملية اسم التكوين المتجانس للنوى، وهي ظاهرة لم تُرصد من قبل في الغلاف الجوي للكواكب، وفق الباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بعض العلماء قد اقترحوا سابقًا إمكانية حدوث هذه العملية في الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض والزهرة، لكنها لم تُرصد بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك إلى أن التكوين المتجانس للنوى يتطلب ظروفًا شديدة الخصوصية، من بينها مستويات مرتفعة للغاية من الرطوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هيرنانديز-برنال أن تجاوز الرطوبة النسبية حاجز 100% أمر غير معتاد في حياتنا اليومية، لكن هذه العملية تحتاج إلى مستويات تصل إلى نحو 100 ألف ضعف ذلك حتى تبدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وعلى الرغم من غرابة هذه الفكرة، تغيرت نتائج المحاكاة بمجرد أن أضاف الباحثون عملية التكوين المتجانس إلى نموذجهم، وبدأ النموذج ينتج سحابة تشبه AMEC الحقيقية بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الباحثون أن المزيج الفريد بين الغلاف الجوي الرقيق للمريخ والارتفاع الهائل لجبل أرسيا مونس قد يكون هو ما يخلق الظروف النادرة اللازمة لتشكيل السحابة، وفقا لـ "ديلي ميل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تهب الرياح فوق الجبل، تؤدي كتلة البركان إلى نشوء موجة قوية تدفع كتلًا من الهواء الرطب إلى ارتفاعات كبيرة في الغلاف الجوي خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه العملية إلى تبريد الهواء بسرعة شديدة، إذ يمكن أن تنخفض درجات الحرارة بنحو 30 درجة مئوية (54 درجة فهرنهايت) خلال 10 دقائق فقط، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الرطوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح هذه الظروف لبخار الماء بالتجمد مباشرة وتكوين جزيئات السحابة، ما ينتج البنية الهائلة التي تظهر من المدار على شكل AMEC.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض تفاصيل النموذج لا تتطابق بصورة كاملة مع السحابة الحقيقية، يرى الباحثون أن النتائج تظل لافتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن العلماء لا يعرفون عن الغلاف الجوي للمريخ بالقدر نفسه الذي يعرفونه عن الغلاف الجوي للأرض، فإن قدرة النموذج الحاسوبي على الاقتراب من السلوك الحقيقي للسحابة قد تشير إلى أن الباحثين يسيرون في الاتجاه الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التكوين المتجانس للنوى يحدث بالفعل في الغلاف الجوي للمريخ، فقد يعني ذلك أن الكوكب الأحمر يتمتع بظروف أكثر غرابة مما كان العلماء يعتقدون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيرنانديز-برنال: «لم نشهد هذه الظروف على المريخ من قبل، لكن اكتشافنا الآن يشير بقوة إلى أن رطوبة الكوكب يمكن أن تصل بالفعل إلى هذه المستويات القصوى».</div></p>

تظهر ثم تختفي كل يوم.. حل لغز السحابة «المستحيلة» على المريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقاطعٍ مثير يعكس المفارقة الصارخة بين البدايات البسيطة والقمم المالية الشاهقة، تعود للواجهة وثيقة تاريخية تعود لمنتصف القرن الماضي تسلط الضوء على المسار المالي الاستثنائي لواحد من أشهر مستثمري العالم في العصر الحديث. فبينما تسجل التقديرات الحديثة صافي ثروة تحوم حول 142 مليار دولار للمستثمر الأمريكي المرموق وارن بافيت، كشفت مراجعات الإقرارات الضريبية القديمة أن أول التزام ضريبي سدده للخزينة الأمريكية في حياته عندما كان في الرابعة عشرة من عمره لم يتجاوز 7 دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتصل الفاتورة الضريبية السنوية للإمبراطورية المالية التي أسسها، شركة «بيركشاير هاثاواي»، إلى ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يُصنف كأحد أكبر الإسهامات الضريبية لشركة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع هذا الحجم الهائل من المدفوعات، لم يتوانَ بافيت عن تأكيد موقفه الراديكالي الداعي إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، مجدداً تصريحه الشهير بأن الأثرياء وكبار المتربحين في أمة أصحاب المليارات لا يزالون يدفعون نسبة غير كافية من عوائدهم الاقتصادية مقارنة بالمداخيل المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت حكاية هذه الشيكات المتواضعة في عام 1944 بمدينة واشنطن العاصمة، حيث كان الفتى وارن بافيت يمتلك بالفعل عقلاً استثمارياً يتجاوز سنيه بمراحل. كان بافيت في ذلك الوقت يعمل موزعاً للصحف اليومية لحساب صحيفتي «واشنطن بوست» و«التايمز هيرالد»، محققاً دخلاً سنوياً بلغ حوالي 592 دولاراً، وهو مبلغ كان يعد ذا قيمة جيدة في تلك الفترة. ولكن الأمر المثير في إقراره الضريبي الأول لم يكن فقط الـ7 دولارات التي دفعها للحكومة الفيدرالية، بل قدرته المبكرة على استخدام الآليات القانونية لخفض التزاماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد احتسب الشاب المراهق حسميات ضريبية مشروعة شملت 10 دولارات كرسوم لإصلاح ساعته التي يضبط بها مواعيد التوزيع، و35 دولاراً كصيانة لدراجته الهوائية التي كانت وسيلته لنقل الصحف، مسجلاً بذلك أول نموذج عملي لعقليته الاستثمارية والدقيقة التي استطاعت فهم قواعد التمويل وإدارة المصاريف منذ أطراف شبابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مرحلة توزيع الصحف سوى شرارة الانطلاق؛ إذ أظهر بافيت نشاطاً تجارياً متواصلاً، حيث جمع بحلول سن الخامسة عشرة نحو 2000 دولار من أعمال التوزيع، وقام باستثمار 1200 دولار منها لشراء 40 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية نبراسكا، ودخل في اتفاقية مشاركة أرباح مع مزارع محلي لإدارتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا الذهن المتفتح للمال إلى بيئته العائلية، فهو ابن عضو الكابيتول والمستثمر هوارد بافيت، الأمر الذي منح الفتى فرصة للتعرف إلى أروقة البورصة في وقت مبكر جداً؛ حيث اشترى أول أسهمه في سن الحادية عشرة، ليشرع في بناء شغف حقيقي بعالم الاستثمار يرافقه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إتمامه الدراسة الجامعية في جامعة بنسلفانيا وتخرجه من جامعة نبراسكا، التحق بافيت بجامعة كولومبيا ليدرس تحت يد الأب الروحي لـ«استثمار القيمة»، بنيامين جراهام. تعلم بافيت من جراهام النظر إلى الأسهم باعتبارها أجزاء حقيقية من شركات ذات أصول صلبة وليست مجرد ورقات للمضاربة اليومية، وهي الفلسفة التي شكلت حجر الزاوية في نسج ثروته الهائلة. في أواخر الخمسينيات، بدأ بافيت بتجميع شراكات استثمارية صغيرة من Omaha، مدينته الأم في نبراسكا، مستهدفاً الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية العادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1965، أقدم على الخطوة التاريخية شديدة الأهمية بعقد صفقة الاستحواذ على شركة «بيركشاير هاثاواي»، التي كانت حينها مصنعاً نسيجياً متعثراً في ولاية ماساتشوستس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الإبقاء على النشاط النسيجي المتراجع، قام بافيت بتحويل الكيان تدريجياً إلى شركة قاطرة للاستثمار القائم على التجميع وتغطية التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم التدفقات النقدية الناجمة عن شركات التأمين المكتسبة لشراء حصص كبيرة وأسهم سيادية في شركات عالمية عملاقة مثل «كوكاكولا»، «أمريكان إكسبريس»، «أبل»، و«جيليت»، مشكلاً تحالفاً اقتصادياً ضخماً عبر العقود حتى باتت «بيركشاير» واحدة من أعلى الشركات قيمة سوقية في العالم وتجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه القفزات المليارية التي نقلته من يد تبحث عن بضعة سنتات إلى رجل يتصدر القوائم العالمية لأثرى أثرياء الأرض، حافظ بافيت على حياته الخاصة في إطار من البساطة الشديدة التي باتت مضرباً للأمثال في أوساط مجتمع المال والأعمال. فهو لا يزال يسكن في المنزل ذاته الذي اشتراه في مدينة أوماها عام 1958 مقابل 31,500 دولار أمريكي، ويفضل تناول وجبات الفطور الخفيفة من المطاعم السريعة ذات التكلفة المحدودة، متجنباً المظاهر الباذخة من يخوت طائرة وسيارات أسطولية التي تميز عادة أقرانه من طبقة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباين الشديد بين ثروته العملاقة ونمط حياته الزهدي انعكس بوضوح على موقفه السياسي والاقتصادي من الضرائب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال عقود، جذب بافيت انتباه الرأي العام بنقده اللاذع للهيكل الضريبي الأمريكي، مستشهداً في كثير من المناسبات بالواقعة الشهيرة التي قارن فيها بين معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه ومعدل الضريبة الذي تدفعه سكرتيرته الخاصة «ديبي بوسانيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح بافيت حينها أنه بفعل الإعفاءات والثغرات القانونية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ينتهي به الأمر بدفع نسبة مئوية من دخله أقل بكثير مما تدفعه سكرتيرته الموظفة على المدى الزمني للعمل، واصفاً هذا التفاوت بأنه «أمر غير عادل ويحتاج لتعديل جوهري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضلاً عن آرائه الحادة بضرورة فرض ضرائب تصاعدية أعلى على الطبقات الأكثر ثراءً، أعلن بافيت تعهده التاريخي بالتخلي عن أكثر من 99% من ثروته الإجمالية للأعمال الخيرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضخ بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» والمؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه. وتؤكد فلسفته النفعية أن تجميع الثروات لا يجب أن يكون غاية بذاتها، بل وسيلة لدعم التنمية والحد من الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب قصة التحول المالي لوارن بافيت من فتى يافع يقيد مصاريف دراجته المتهالكة ليدفع 7 دولارات ضريبة، إلى رئيس تنفيذي لعملاق يضخ مليارات الدولارات سنوياً في الخزينة العامة رمزيته كإحدى أهم محطات الحراك الاقتصادي في العصر الحديث. فهي لا تلخص فقط رحلته العصامية والنمو المالي غير المسبوق في استثمارات القيمة، بل تعكس أيضاً رؤية استثنائية لمفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام الأخلاقي للمستثمر تجاه الدولة والمجتمع الذي انطلق منه.</div></p>

من 7 دولارات إلى 27 ملياراً.. رحلة ضريبة الملياردير وارن بافيت

<p class='article-text'>بدور القاسمي: <br>ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته<br>طموحنا بناء شركات في الشارقة قادرة على المنافسة عالمياً <br>5.1 <br>ملايين درهم يجمعها «صندوق الثبات» بإسهامات 20 جهة لمساندة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة<br></p><p class='article-text'>برئاسة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، عقد المركز اجتماع المجلس الاستشاري لشراع، مستعرضاً أبرز إنجازاته خلال 2026 والتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية «شراع 2030»، إلى جانب توجهاته للمرحلة المقبلة، بحضور نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز «شراع»، وسارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز «شراع».<br>ويأتي ذلك في إطار رؤيته لتعزيز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة داعمة لنموها وتوسعها.<br>المبادرات الرئيسية<br>وناقش المجلس خلال الاجتماع استعدادات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2027، والمبادرات الرئيسية التي يقودها «شراع» لدعم رواد الأعمال في تطوير أعمالهم وتوسعتها انطلاقاً من إمارة الشارقة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية والفرص الواعدة لتعزيز الإمارة وجهةً رائدة لريادة الأعمال، كما بحث أعضاء المجلس سبل توسيع الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال، وتعزيز تنافسية منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، بما يدعم نمو الشركات ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام.<br>الأفكار الواعدة<br>وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تتقدم الاقتصادات بقدرتها على مواكبة المتغيرات، والاستثمار في الأفكار الواعدة، وتهيئة البيئة التي تمكّنها من النمو وتحقيق أثر مستدام. وفي الشارقة، نؤمن بأن ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، ومحرك لفتح آفاق جديدة للنمو، وتمكين رواد الأعمال من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات تسهم في رسم ملامح المستقبل».<br>وأضافت سموها: «ومع تقدمنا في تنفيذ استراتيجية (شراع 2030)، نركز على تهيئة بيئة تمكّن الشركات من الانطلاق بثقة، والنمو على أسس راسخة، والوصول بطموحاتها إلى العالم. ونطمح إلى أن تكون الشارقة نقطة انطلاق لشركات ذات طموح عالمي، قادرة على النمو والتوسع وصناعة أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام».<br>حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والمهندس عمر محمد المحمود ، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم العويس، المدير العام لدائرة المالية في رأس الخيمة، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومنى عيسى القرق، نائب الرئيس ومديرة مبيعات التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ VentureSouq، وعبدالله صنوبر، المدير التنفيذي لـ«دي إم زي» والرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي فينتشرز»، وفريدة العجمي، المدير العام لمؤسسة ثروات للشركات العائلية والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيما»، وعمران سعيد، محاضر أول في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والإدارة الاستراتيجية بكلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.<br>استمرارية رواد الأعمال<br>وفي أعقاب الاجتماع، احتفى «شراع» بالنجاح الذي حققه «صندوق الثبات لرواد الأعمال»، الذي أُطلق بتوجيه من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بحضور شركاء الصندوق ورواد الأعمال المستفيدين منه، حيث استعرض أبرز مخرجاته وأثره في مساعدة الشركات على مواجهة الضغوط المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>وبلغت قيمة الدعم الذي قدمه «صندوق الثبات لرواد الأعمال» 5.1 ملايين درهم، بمساهمة أكثر من 20 شريكاً، واستفادت منه 74 شركة ناشئة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً، من خلال دعم مادي وغير مادي ساعدها على التعامل مع المتغيرات المالية والتشغيلية ومواصلة أعمالها.<br>ولم يقتصر الدعم على الجانب المالي فقط، إذ أسهم شركاء الصندوق بخبراتهم ومواردهم في تلبية احتياجات رواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق والعملاء وفرص النمو، بما عزز قدرتها على مواصلة أعمالها وتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية.<br>احتياجات الشركات<br>وقالت نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «تُقاس قوة منظومات ريادة الأعمال بقدرتها على مواكبة احتياجات الشركات في مختلف مراحلها، لا سيما خلال الفترات التي تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات. وفي الشارقة، نعمل على بناء نموذج متكامل يمكن أن يسهم في تعزيز مرونة واستدامة قطاع ريادة الأعمال على مستوى المنطقة».<br>وأضافت: «أثبت صندوق الثبات أن تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومقدمي الخدمات قادر على تحويل الدعم إلى أثر اقتصادي أوسع، يحافظ على الخبرات والوظائف والفرص التي صنعتها هذه الشركات. وهذه الشراكات ضرورية لبناء بيئة إقليمية أكثر ترابطاً، تمنح الشركات القدرة على مواصلة مسيرتها واستعادة زخمها والنمو في أسواق المنطقة».<br>ترتيب الأولويات<br>وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: «كشفت تجربة صندوق الثبات لرواد الأعمال أن قدرة الشركات على تجاوز التحديات ترتبط بمرونتها في إعادة ترتيب أولوياتها، وبمدى سرعة وصول الدعم إليها في اللحظات الحاسمة. فعندما تواجه الشركات ظروفاً استثنائية، تصبح المحافظة على استقرار عملياتها وفرق عملها أساساً لقدرتها على الاستمرار والنمو. ومن خلال تواصلنا المباشر مع رواد الأعمال، تمكّنا من فهم التحديات التي تواجه كل شركة، وتوجيه الدعم وفقاً لاحتياجاتها الفعلية، بما يساعدها على تجاوز الضغوط الآنية والحفاظ على مقومات نموها على المدى الطويل».<br>دعم الشركات<br>واستقبل الصندوق 352 طلباً، وعكست الطلبات نطاقاً واسعاً من رواد الأعمال، إذ شملت الإمارات السبع وأكثر من 20 قطاعاً. وبدأ الصندوق تقديم الدعم للمستفيدين خلال 45 يوماً من إطلاقه.<br>وعكست نتائج الصندوق أهمية تقديم الدعم في الوقت المناسب، لا سيما للشركات التي واجهت تحديات مالية ملحّة. وأظهرت البيانات أن 44% منهم كانت لديهم سيولة تكفي لأقل من شهرين فقط، و16% كانت سيولتهم تكفي لأقل من شهر واحد. ومن خلال الدعم الذي قدمه الصندوق، واصلت الشركات مزاولة أعمالها بعد حصولها على دعم الصندوق.</p>

استعرض مسار تنفيذ استراتيجيته وأثر «صندوق الثبات» في تعزيز استمرارية 74 شركة

«شراع» يبحث تعزيز مكانة الشارقة وجهة للشركات الناشئة والمشاريع

 اجتماع المجلس الاستشاري لـ«شراع» 

<p class='article-text'><br>أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء تداول سوق العراق للأوراق المالية رسمياً عبر منصة «تبادُل»، ليصبح السوق الثامن الذي ينضم إلى المنصة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة وتقوم على نموذج الوصول المتبادل بين الأسواق، وتضم حالياً 11 سوقاً. وتتيح هذه الخطوة للمستثمرين في العراق تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مباشرةً، بما يعزز فرص التداول بين السوقين ويوسع نطاق الربط الاستثماري والعلاقات الاستراتيجية بينهما.<br>وتتيح منصة «تبادُل» للمستثمرين التداول بين الأسواق المشاركة بسلاسة، مع إتمام التسويات بالعملات المحلية، ومن دون الحاجة إلى الإدراج المزدوج أو خدمات أمناء الحفظ. كما تربط المنصة عدداً من الأسواق المالية في أبوظبي والبحرين ومسقط وأستانا وكازاخستان وأرمينيا والجنوب الأفريقي والعراق.<br>ومع انضمام سوق العراق للأوراق المالية، تجمع «تبادُل» اليوم أسواقاً تتجاوز قيمتها السوقية الإجمالية تريليون دولار أمريكي، وتضم 700 شركة مدرجة وأكثر من 11 مليون مستثمر مسجل.<br></p><p class='article-text'>وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «مع تزايد ترابط اقتصادات المنطقة، تكتسب قنوات الاستثمار المباشر أهمية متزايدة في دعم النمو المستدام وتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين أبرز الأسواق الإقليمية. ويمنح انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادُل» المستثمرين مساراً واضحاً ومباشراً لتداول أسهم الشركات العراقية، فيما يعزز في الوقت ذاته دور أبوظبي مركزاً رائداً للتداول. كما يسهم تعزيز منصة «تبادُل» في دعم رؤية أبوظبي 2030 واستراتيجية التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، من خلال تعزيز السيولة في السوق وفتح قنوات جديدة للنمو تربط الأسواق المالية بأبوظبي».<br>وقال علي جمال أمين، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية: «يمثل قرع الجرس اليوم بدء التداول رسمياً لسوق العراق للأوراق المالية عبر منصة «تبادُل»، في محطة مهمة لتعزيز التعاون والتكامل بين سوقي رأس المال في العراق وأبوظبي. كما يفتح ذلك فرصاً جديدة لتعزيز الربط والتداول عبر الحدود، بما يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق المالية الإقليمية ويعزز الفرص الاستثمارية أمام المشاركين في السوق».<br><br><br><br></p>

«سوق العراق للأوراق المالية» ينضم رسمياً إلى منصة «تبادُل»

<p class='article-text'><br>واصلت موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) توسيع استثماراتها في الأسواق الأفريقية، مع توقيعها مذكرات تفاهم لتطوير ميناء «Gateway» البحري العميق والمنطقة الاقتصادية في ولاية أوغون النيجيرية، ضمن استثمارات أولية تتجاوز 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، في خطوة تعكس توجه المجموعة إلى تطوير موانئ متكاملة ترتبط بالصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والأسواق الإقليمية.<br>وتواصل «موانئ دبي العالمية» تنفيذ خطتها التوسعية على المستوى الدولي، من خلال الدخول في مشروعات جديدة وتطوير منظومات متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية، بما يعزز قدرتها على ربط الأسواق بحركة التجارة العالمية. وتظهر صفقة أوغون هذا التوجه بوضوح، إذ لا تقتصر على تطوير ميناء بحري، وإنما تمتد إلى منطقة اقتصادية خاصة وبنية تحتية متعددة الوسائط تستهدف دعم التصنيع والتصدير.<br>وتتجاوز قيمة الاستثمارات الأولية للمشروعين 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، فيما تشير التقديرات المعلنة إلى توفير أكثر من 50 ألف وظيفة مباشرة، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة التي يمكن أن تنشأ في قطاعات الخدمات البحرية واللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.<br>ويستهدف المشروع تطوير ميناء بحري عميق في منطقة أوغون ووترسايد، يتضمن إنشاء رصيف بطول 4 كيلومترات وغاطس يصل إلى 18 متراً، بما يسمح باستقبال سفن أكبر، وتخفيف الضغط عن ممر موانئ لاغوس، وتقليص تكاليف وتأخيرات عمليات الاستيراد والتصدير. ويرتبط الميناء بمنطقة اقتصادية خاصة تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف هكتار، تستهدف دعم قطاعات التصنيع والمعالجة والصناعات الموجهة للتصدير.<br>ويعكس هذا النموذج توجه «موانئ دبي العالمية» إلى الجمع بين البنية التحتية للموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، بدلاً من التعامل مع الميناء باعتباره منشأة مستقلة لنقل البضائع. وبحسب البيانات الواردة في المادة، تستهدف المنطقة تحويل المدخلات المستوردة إلى منتجات نهائية، إلى جانب معالجة المواد الخام النيجيرية وتوجيهها إلى أسواق التصدير.<br>بوابة جديدة لأفريقيا<br>ومن المنتظر أن يرتبط المشروع بشبكة أوسع من البنية التحتية، إذ أشارت البيانات إلى أن الجزء البالغ طوله 28 كيلومتراً من طريق لاغوس–كالابار الساحلي سيشكل رابطاً مهماً بين الميناء والمنطقة الصناعية ولاغوس والمناطق الداخلية والأسواق الأفريقية. كما يتصل المشروع باستثمارات أخرى تشمل قاعدة بحرية وميناء عسكريين مقترحين ومشروع «OK LNG»، بما يعزز الترابط بين النقل البحري والطاقة والصناعة والتجارة.<br>وتكتسب الخطوة أهمية بالنسبة لاستراتيجية «موانئ دبي العالمية» في توسيع شبكتها خارج الأسواق التقليدية، خصوصاً أن المشروع لا يستهدف خدمة حركة السفن فقط، وإنما بناء منصة متكاملة للصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية.<br>نموذج «جبل علي» <br>ويبرز في المشروع البعد المرتبط بتجربة «موانئ دبي العالمية» في تطوير نموذج متكامل يجمع الميناء والمنطقة الاقتصادية والخدمات اللوجستية.<br>وأشارت حكومة ولاية أوغون إلى منطقة جبل علي الحرة في دبي باعتبارها نموذجاً للاستفادة من التكامل بين الموانئ واللوجستيات والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس انتقال تجربة دبي في تطوير منظومة التجارة والخدمات اللوجستية إلى أسواق دولية أخرى.<br>ويأتي ذلك في إطار مشروع أوسع للولاية يستهدف دمج الميناء البحري مع مطار «Gateway» الدولي والموانئ الجافة والطريق الساحلي، بما يتيح بناء شبكة متعددة الوسائط تربط الإنتاج والأسواق المحلية بحركة التجارة الدولية.<br>وتشير طبيعة المشروع إلى تحول إضافي في نموذج استثمارات البنية التحتية للموانئ، إذ يجمع بين القدرة على استقبال السفن الكبيرة وتوفير الأراضي الصناعية ومرافق التصنيع والخدمات اللوجستية وقنوات التصدير. وتعني هذه المقاربة أن القيمة الاقتصادية للميناء لا ترتبط فقط بحجم الحاويات التي يمكن مناولتها، وإنما بقدرته على جذب الاستثمارات الصناعية وإنشاء سلاسل توريد جديدة حوله، وهو ما تستهدفه المنطقة الاقتصادية الخاصة المقترحة في أوغون.<br>وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة لنيجيريا، التي تسعى إلى معالجة اختناقات البنية التحتية واللوجستيات، وزيادة قدرتها على التصنيع والتصدير، بحسب ما ورد في الاتفاقيات وأهداف المشروع.<br>وتؤكد الاتفاقية أن استراتيجية «موانئ دبي العالمية» لا تتجه إلى زيادة عدد الموانئ التي تديرها أو تطورها فحسب، وإنما إلى بناء منظومات متكاملة حول الموانئ، تجمع بين النقل البحري والمناطق الاقتصادية والتصنيع والتصدير.<br>ويشكل المشروع النيجيري امتداداً لهذا النهج، من خلال الجمع بين ميناء بعمق 18 متراً ومنطقة اقتصادية تبلغ 10 آلاف هكتار وشبكة من الطرق والبنية التحتية متعددة الوسائط.</p>

تشمل تطوير ميناء بحري ومنطقة اقتصادية لدعم التصنيع والتصدير

«دي بي ورلد» تستثمر 25.7 مليار درهم في نيجيريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أوقات سابقة، كانت القواعد الأساسية لإتيكيت العمل والتعامل المهني واضحة ومستقرة في الأذهان؛ مثل عدم نسبة جهود الآخرين للذات، واحترام أوقات الزملاء بعدم التأخر عن المواعيد.</div></p><p class='article-text'>والإعراب عن الشكر والامتنان لكل من يسهم في تسهيل مهام العمل. غير أن التدفق المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي ألقى بظلال من الغموض وعدم اليقين على هذه السلوكيات والتقاليد المهنية المتبعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، كشفت شركة «ديلويت» الاستشارية هذا الشهر عن نتائج استطلاع رأي شمل 25 ألف موظف في المملكة المتحدة، وصفته بأنه أكبر دراسة تُجرى على مستوى دولة واحدة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهر الاستطلاع أن 63 % من الموظفين يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في وظائفهم اليومية، لثلاثة أغراض رئيسية: البحث عن المعلومات، وصياغة الرسائل الإلكترونية، وتلخيص النصوص والمستندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يثير الغرض الأول، المتمثل في البحث، سوى القدر الأدنى من المشكلات؛ فقدرة نموذج مثل «تشات جي بي تي» على استخراج الدراسات والبيانات في ثوانٍ معدودة، وهي معلومات قد يستغرق الموظف وقتاً طويلاً للوصول إليها عبر وسائل أخرى، تُعد خدمة نافعة للجميع ولا تلحق الضرر بأحد. </div></p><p class='article-text'>غير أن صياغة الرسائل الإلكترونية موضوع آخر مختلف تماماً. فرغم تحسن المقترحات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للرد على الرسائل المهنية مقارنة بردوده الأولى المتحمسة والمبتذلة مثل «أحببت ذلك!» أو «رائع!»، وهي تعبيرات نادراً ما تستخدم في التعاملات العملية، فإن الصياغات الأكثر رزانة التي يقدمها مؤخراً لا تزال بعيدة عن الكمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي كثير من الأحيان، تبدو هذه الصياغات جافة، وآلية، ولا تعبّر بدقة عما يود الشخص كتابته. ولذلك أتحاشى استخدامها كلياً لشعوري بأن المتلقي سيرتاب في وجود بصمة للذكاء الاصطناعي في صياغتها، وقد يرى في ذلك دليلاً على الكسل أو عدم الاحترام، أو كلاهما معاً.</div></p><p class='article-text'>ويتضح أن هذا التخوف في موضعه؛ إذ تؤكد ميكا ماير، مؤسسة شركة «بومونت إتيكيت» المختصة في التدريب على السلوك المهني للشركات الكبرى حول العالم، أن «الناس يستطيعون اكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي بسهولة بالغة».</p><p class='article-text'>وأوضحت ماير أن الدورات التدريبية التي طرحتها شركتها حديثاً بشأن «إتيكيت الذكاء الاصطناعي» تشهد إقبالاً كبيراً، وتركز بشكل أساسي على أهمية الحفاظ على اللمسة الإنسانية والاحتفاظ بالطابع الشخصي في التواصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتطلب ميزة تلخيص المستندات المطولة استخداماً حذراً، خاصة من المديرين والمسؤولين التنفيذيين. ورغم التفهم للضغوط التي يواجهها المديرون بسبب ضيق الوقت، والتي تجعل من ملخصات الذكاء الاصطناعي مغرية للغاية.</div></p><p class='article-text'>فإن نتائجها قد تكون عكسية؛ فقد أطلعتني إحدى الصديقات مؤخراً على رسالة بريد إلكتروني تلقتها من مديرها في إطار تقييم الأداء الدوري،.</p><p class='article-text'>حيث تم إيجاز نقاش مطول دار بينهما في بضع فقرات متكلفة تفوح منها رائحة الذكاء الاصطناعي، متجاهلة ما اعتبرته صديقتي أهم إنجازاتها وأهدافها المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس المستفاد هنا واضح؛ إذ يختلف الاعتماد على ملخصات الذكاء الاصطناعي للتقارير والمحاضر الطويلة عندما يكون الهدف استخدامك الشخصي فقط، عن استخدامها لتكثيف وتلخيص معلومات تهم طرفاً آخر. ففي الحالة الثانية، يعكس الاستخدام الخفي للذكاء الاصطناعي نوعاً من الإهمال وغياب الاهتمام بالطرف الآخر. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على سلوك أشد خطورة في تجاوز قواعد الإتيكيت؛ وهو إرسال مهام أنجزها الذكاء الاصطناعي إلى الزملاء، مثل إعداد رد للعملاء أو تقييم منافس، دون التثبت المسبق من دقة المحتوى ورصانته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا السلوك يمثل وسيلة سريعة لإلقاء عبء العمل على كاهل الآخرين، وقد أصبح ظاهرة مقلقة؛ إذ يفيد أكثر من ثلث الموظفين في الولايات المتحدة بأنهم يتلقون مخرجات ومنتجات غير دقيقة أو سيئة الإعداد صادرة عن أدوات الذكاء الاصطناعي من زملائهم، أو ما يعرف بنفايات العمل المولد بالذكاء الاصطناعي (Workslop)، ما يكلفهم أكثر من ثلاث ساعات شهرياً لإصلاحها ومراجعتها، وهو ما يثير غضبهم وشعورهم بالإحباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا ذلك إلى جانب آخر من إتيكيت الذكاء الاصطناعي لا يحظى بالاهتمام الكافي؛ ألا وهو الشفافية والإفصاح عند استخدام هذه الأدوات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان إثقال كاهل الزملاء بمخرجات آلية غير مدققة أمراً سيئاً، فإن تسجيل الاجتماعات الافتراضية دون إخطار جميع المشاركين يُعد تصرفاً أشد سوءاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشهد نسبة الاجتماعات المسجلة ارتفاعاً ملحوظاً، إلى جانب تزايد ظاهرة إرسال «برامج تدوين الملاحظات الذكية» لحضور الاجتماعات دون تنبيه الحاضرين من البشر؛ حتى أصبحت بعض الاجتماعات تشهد تفوقاً عددياً لروبوتات التدوين على عدد الحاضرين الفعليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا مجدداً، يلعب التواصل الإنساني البسيط دوراً حاسماً؛ فإذا أوضحت مسبقاً وجود تعارض في جدول أعمالك وأبديت رغبتك في إرسال برنامج لتدوين الملاحظات شرط موافقة الجميع، فإن الأمر قد يصبح مقبولاً. أما غياب هذا الإفصاح المسبق فيجعل التصرف يبدو مجرداً من الكياسة والفضول غير المقبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ليست هذه القواعد معقدة أو صعبة الفهم، بل لا تختلف كثيراً عما كان مطلوباً دائماً في السلوك المهني القويم. </div></p><p class='article-text'>فقبل الذكاء الاصطناعي، هل كان لأحد منا أن يدخل قاعة اجتماعات ويضع هاتفه على الطاولة لتسجيل الحوار ثم يغادر لتناول الغداء؟ بالطبع لا.</p><p class='article-text'>وبالمثل، فليس لأن التكنولوجيا تتيح القيام بشيء ما فلا يعني هذا أنه أصبح مقبولاً أخلاقياً أو مهنياً. وسيكون هذا الأمر بديهياً للجميع في المستقبل، ولكن حتى ذلك الحين، يجب علينا التعامل مع هذه المستجدات بذكاء وحكمة وتوازن.</p>

«إتيكيت الذكاء الاصطناعي» يحمي بيئة العمل من الآلية والابتذال

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أستطيع تذكّر آخر مرة قرأت فيها شيئاً ما في صحف يوم الأحد جعلني أشهق دهشة، لكن هذا بالضبط ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ حينما قرأت مقابلة مع آلان تشانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحينما سأله صحفي من جريدة «ذي صنداي تايمز» عن اهتماماته الشخصية، أجاب رئيس شركة «فيوز إنرجي»، وهي شركة بريطانية ناشئة في التكنولوجيا والتقنية الطاقية، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، وأعمار قياداتها في الثلاثينيات من العمر، قائلاً: «أنا لا أقرأ الكتب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه لا يشاهد الأفلام السينمائية، ناهيك عن الأنشطة الخيرية، إذ أضاف «لا أؤمن بالجمعيات الخيرية حقيقة، وأراها أداة غير فعالة بالمرة لتوجيه وتوظيف رؤوس الأموال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحه الأكثر إثارة للصدمة جاء عندما كشف تشانج، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة «ريفولوت» للتقنيات المالية المعروفة ببيئتها التنافسية الحادة، أنه قرر تأسيس شركة «فيوز» عام 2022 عقب اكتشافه أن قطاع الطاقة البريطاني مليء بالكفاءات المحدودة والمتردية. </div></p><p class='article-text'>وكشف أن هذا الرأي تكوّن بعد أن «أجرينا عملية مسح عبر منصة لينكدإن لاستعراض خريطة العاملين بالقطاع؛ أين درسوا؟ وما هي سجلات إنجازاتهم؟ ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الغالبية العظمى منهم لا تصلح للتوظيف لدي شخصياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يسبق لي أن التقيت بتشانج، لذا ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كان قد أدلى بهذا التعليق، الذي ينم عن غطرسة بالغة، لمجرد لفت الأنظار، أم لأنه يؤمن به حقاً. ومهما يكن الأمر، فقد أدهشني مقدار الدهشة التي انتابتني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن رؤساء الشركات التنفيذيين الذين يتسمون بالصراحة المطلقة قد انقرضوا، غير أنهم أصبحوا بلا شك مهددين بالانقراض بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يظل مايكل أولياري، رئيس شركة «رايان إير»، نموذجاً لحالة شاذة من الصخب، حتى بعد مرور 17 عاماً على تصريحه لي بأنه سيعتزل العمل خلال ثلاثة أعوام لإفساح المجال لقيادة أكثر دبلوماسية. وكان ذلك في مقابلة وصف فيها أحد منافسيه في القطاع بأنه «فتى ثري قرر أخيراً أن يحرك قدميه وينهض»، مضيفاً أن ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجن»، «لا يزن كثيراً في سوق الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتغير الشيء الكثير منذ ذلك الحين؛ فقبل شهرين فقط، وصف أولياري راشيل ريفز بـ «الغبية»، وأورسولا فون دير لاين بـ «البلهاء».</div></p><p class='article-text'>مشتكياً من أن من وصفهم بـ «الأغبياء والحمقى» في البرلمان الأوروبي يصيغون «لوائح تنظيمية مختلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يبرز جيمي ديمون، رئيس «جي بي مورجان تشيس»، كحالة فريدة في «وول ستريت»، حيث اعتاد وصف كل القضايا، بدءاً من السياسة الأمريكية وصولاً إلى بعض برامج التنوع والشمول داخل بنكه، بأنها «ترهات غبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع التكنولوجيا، فيستأثر أليكس كارب، رئيس شركة «بالانتير» بالأنظار بأقواله الصريحة، إذ تفاخر بالتفكير في استخدام طائرة مسيرة «لرش رذاذ محمل بالمخدرات على المحللين الذين يحاولون إفشال أعمال الشركة»، معرباً بابتهاج عن تقبله لرأي من يعتبرونه شخصاً «مغروراً وقاسياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، لماذا تقلصت قائمة القيادات الاقتصادية ذات الآراء الجريئة والمباشرة إلى هذا الحد؟ لا يعود السبب فقط إلى هيمنة وكالات العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، ولا إلى خشية انتقام السياسيين المستعدين للتضييق على الشركات التي لا تلتزم بالخطوط الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن تصريحات تشانغ جاءت بمثابة صدمة قوية لأنها تنبع من القطاع التكنولوجي الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال الأعوام الأربعة الماضية، في ضخ خطابات متكلفة ومحملة بالنرجسية والسطحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقصد هنا تلك المقالات المطولة التي يواصل الرؤساء التنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي وداعموهم نشرها بكثافة منذ إطلاق نموذج «تشات جي بي تي» عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، أعلن مارك أندريسن في مقاله بعنوان «بيان المتفائلين بالتكنولوجيا»، المؤلف من 5200 كلمة، أن «الذكاء الاصطناعي هو الخيمياء الحديثة، وحجر الفلاسفة الخاص بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، وعد سام ألتمان قائلاً: «إن السمة البارزة لعصر الذكاء الاصطناعي ستكون تحقيق رخاء اقتصادي شامل وهائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد شهر واحد، أصدر داريو أمودي، رئيس شركة «أنثروبيك»، وثيقة ضخمة تقع في 14700 كلمة حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للعالم نحو الأفضل، أتبعها بـ «جزء ثان» بلغ 21800 كلمة، أوضح فيه أننا ندخل مرحلة تاريخية «ستختبر فيها جوهرنا كجنس بشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، نشرت شركة «ميتا» على لسان مارك زوكربرج مقالاً مطولاً من 6500 كلمة عن «الطريق نحو مستقبل إيجابي للذكاء الاصطناعي»، لتصل ثرثرة السعي وراء المصالح الشخصية إلى ذروة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زوكربرج أن الذكاء الاصطناعي يمكنه منح الجميع «قدرات خارقة في الابتكار» ومعلمين شخصيين يحملون «الدكتوراه في كل التخصصات»، إلى جانب «أدوات قوية لتأسيس مشاريع جديدة»، ولكن ذلك لن يتحقق إلا إن أتيحت الفرصة لشركة «ميتا» للتوسع والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بجدية إن «ميتا تعتبر الشركة الرئيسية التي تركز في المقام الأول على بناء ذكاء اصطناعي خارق وشخصي متاح للجميع. في حين تركز معظم المختبرات الأخرى على بناء أنظمة تخدم الشركات والحكومات؛ وإذا ما قادت تلك المختبرات المشهد، فإن ميزان القوة سيميل لصالح المؤسسات الكبرى على حساب الأفراد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً عليه، أقول، وبكل جدية، إنني أفضل أن أستمع إلى ما يخرج من نوبات الغضب الحادة التي تصيب أولياري، أو انتقادات تشانغ اللاذعة، أو أي خطاب آخر خالٍ من ذلك الفراغ الخانق الذي يطبع قدراً كبيراً من «التواصل المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا لا أتفق مع كل ما يقوله أصحاب النقد اللاذع، ففي بعض الأحيان تكون تصريحاتهم مسيئة بلا داعٍ. ولا أظن أنني أود العمل تحت قيادتهم. وهو أمر جيد على أي حال، إذ أثق أن أحدا منهم قد يفكر في توظيفي. كما أنني أرى مشروع «فيوز إنرجي» المملوك لتشانج أقل إثارة واهتماماً مما يراه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'>غير أن اقتصاد اليوم بحاجة ماسة لمزيد من رؤساء الشركات الذين لا يخشون التحدث بصراحة، خصوصاً أولئك الذين يتحكمون في تقنيات حديثة وفائقة القدرة قد تعيد تشكيل الحياة كما نعرفها.</p>

الرئيس التنفيذي المثير للجدل.. بين النجاح والانتقادات

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والدوائر الاقتصادية نقاشات متصاعدة حول مفهوم «الاقتصاد على شكل حرف G» (G-Shaped Economy)، وهو المصطلح الذي صاغه المحلل الاقتصادي إد يارديني ليعبر عن البعد الجيلي للثروة والتفاوت المالي الراهن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرصد هذا النموذج الظاهرة التي يسيطر فيها جيل «طفرة المواليد» على ثروات ضخمة تُقدر بنحو 90 تريليون دولار، ما يجعله المحرك الأساسي للاستهلاك والقوة الشرائية، في الوقت الذي تقف فيه الأجيال الشابة أمام أزمة قدرة على تحمل تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير مجلة «فورتشن والدوريات الاقتصادية الشريكة إلى أن جيل طفرة المواليد - وهم المواليد بين عامي 1946 و1964 - تراكمت لديهم أصول قياسية بفضل ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية، وأسواق الأسهم، وصناديق التقاعد على مدى العقود الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تقاعد ملايين الموظفين من هذا الجيل وانخفاض دخلهم الشهري المباشر من الأجور، فإن معدلات استهلاكهم تستمر في صعود استثنائي يعتمد على السحب من ثرواتهم المتراكمة الـ90 تريليون دولار، وهي السيولة التي تُبقي الاقتصاد ككل متماسكاً رغم ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرسم هذا النموذج الهيكلي واقعاً معقداً للشباب والأجيال الجديدة التي تجد صعوبة بالغة في ملكية المنازل أو استكمال التراكم المالي الاستثماري. وتظهر بيانات التحليل الجيلي أن الثروة المركزية لدى الآباء أصبحت تؤدي دور الشبكة الأمنية؛ حيث يلجأ الأبناء للعيش مع والديهم أو تلقي المساعدات المباشرة لسداد الإيجارات والديون والأقساط، ما يجعل الاستهلاك الأكبر في السوق مدعوماً بشكل مباشر أو غير مباشر بنقل هذه الثروات بين الأجيال داخل العائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار بروز مفهوم الاقتصاد على شكل حرف «G» موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات في وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية حول العالم، حيث تطرق تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن هذا التركز المالي يعيد رسم خريطة القوة الشرائية في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن استهلاك المتقاعدين ذوي الأصول الضخمة بات يحمي الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود، لكنه يرسخ في الوقت ذاته تفاوتاً هيكلياً يجعل الأجيال الناشئة تعتمد على الإرث أكثر من اعتمادها على الدخل الفردي من الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت «بلومبرغ» على الفجوة الكبيرة في حركة الرساميل، موضحة أن تحول الاستهلاك ليعتمد على الأصول بدلاً من الأجور المؤداة يخلق تشوهاً في النماذج الاقتصادية التقليدية؛ إذ يفسر سبب استمرار إنفاق المستهلكين بقوة رغم المؤشرات البيانية التي تبين تراجع الدخل الفعلي المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية إلى التحديات التي تقابل الأجيال الشابة، مؤكدة أن نموذج «G» يبين كيف باتت الطبقة المتوسطة الشابة معتمدة على دعم الجيل القديم لتجاوز صعوبات التمويل العقاري والديون، وهو ما يطرح تساؤلات حول أمان واستدامة هذا النمو عندما يبدأ استنزاف هذه الثروات أو توزيعها عبر التركات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن هذه الظاهرة الجيلية لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد لاقتصادات عدة متقدمة، مؤكدة أن التحكم في 90 تريليون دولار يعطي جيل طفرة المواليد هيمنة على حركة الأسواق والاستثمار السلوكي، في حين يضطر الاقتصاد الكلي لإعادة التكيف مع حركة نقل الثروات الأكبر في التاريخ البشري بين الأجيال.</div></p>

نتائج البحث عن: نموذج &laquo